وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید در چارچوب قانون «شفافیت پرونده‌های اپستین»، حدود ۳.۵ میلیون صفحه سند (به‌علاوه هزاران ویدئو و صدها هزار تصویر) را منتشر کرده و به تعهد قانونی‌اش پایان داده است. اما منتقدان از وکلای برخی قربانیان تا نمایندگان کنگره می‌گویند انتشار، هم ناکامل است و هم در مواردی با خطای حفاظت از هویت قربانیان همراه بوده؛ موضوعی که جنگ تازه‌ای بر سر «نسخه بدون سانسور» به راه انداخته است.

«چه چیزهایی» منتشر شده است؟

طبق اعلام رسمی وزارت دادگستری آمریکا، انتشار اخیر شامل بیش از ۳ میلیون صفحه “مرتبط” بوده و با احتساب دفعات قبلی، مجموعاً نزدیک به ۳.۵ میلیون صفحه در دسترس عمومی قرار گرفته است. در همین بسته از بیش از ۲,۰۰۰ ویدئو و حدود ۱۸۰,۰۰۰ تصویر هم سخن گفته شده است.

اما نکته مهم در توضیح رسمی این است که وزارت دادگستری می‌گوید در فرایند جمع‌آوری، بیش از ۶ میلیون صفحه «احتمالاً مرتبط» شناسایی شد، ولی به‌دلیل تکراری‌بودن و هم‌پوشانی بین پرونده‌ها، حجم «غیرتکراریِ قابل انتشار» کوچک‌تر شده و نهایتاً همین ۳.۵ میلیون صفحه معیار «تکمیل تعهد» قرار گرفته است.

اسناد درباره «چه موضوعاتی» هستند؟

در نامه رسمی و توضیح همراه انتشار، گفته می‌شود این مجموعه از چند «منبع» گردآوری شده:

• پرونده‌های فلوریدا و نیویورک علیه اپستین

• پرونده نیویورک علیه گیسلین مکسول

• پرونده‌های مرتبط با مرگ اپستین در نیویورک

• یک پرونده در فلوریدا درباره یک «خدمتکار سابق» اپستین

• چندین تحقیق اف‌بی‌آی

• و همچنین بررسی دفتر بازرس کل وزارت دادگستری درباره مرگ اپستین.

از نظر نوع سند (نه صرفاً موضوع)، گزارش‌ها و توضیحات رسمی می‌گویند طیفی از مواد منتشر شده:

• ایمیل‌ها و مکاتبات اداری

• خلاصه مصاحبه‌ها، یادداشت‌های تحقیقاتی، گزارش‌های میدانی

• اسناد و پیوست‌های تصویری/ویدئویی (با محدودسازی بخش‌هایی از محتوای جنسی صریح)

• داده‌هایی که به سفر/پرواز/رفت‌وآمدها مربوط می‌شود (در چارچوبی که قانون الزام می‌کند)

• و نیز «مواد خام»ی که بعضاً فقط نشان می‌دهد چه چیزی وارد پرونده شده، نه این‌که الزاماً صحت‌سنجی نهایی شده باشد.

یک نکته کلیدی که در توضیحات رسمی برجسته شده: وزارت دادگستری می‌گوید در جریان این ماجرا، اسنادی با ادعاهای جنجالی و حتی نادرست هم به‌صورت «ورودی» به نهادهای تحقیقاتی ارسال شده بود و انتشارِ مواد پرونده لزوماً به معنای «تأیید صحت» همه ادعاهای داخل آن نیست.

نام چه کسانی در اسناد آمده‌؟

یکی از دلایل جنجال‌های دائمی پرونده اپستین، این تصور عمومی است که «هر نامی که در سند آمده» یعنی «جرم ثابت شده». بسیاری از رسانه‌ها در پوشش جدید، دقیقاً روی همین مرز تأکید کرده‌اند: حضور نام‌ها در ایمیل‌ها/یادداشت‌ها/عکس‌ها می‌تواند صرفاً نشان‌دهنده تماس، درخواست معرفی، معاشرت یا تعامل کاری باشد و الزاماً اثبات جرم نیست.

با این حال، در گزارش‌های رسانه‌ای از اسناد تازه، نام‌های متعددی به‌عنوان «آمده در مکاتبات/عکس‌ها/ارجاعات» ذکر شده‌اند؛ برای نمونه:

• هاوارد لوتنیک؛ خبرگزاری رویترز گزارش داده ایمیل‌هایی در اسناد وجود دارد که به «ناهار در جزیره خصوصی اپستین» اشاره می‌کند؛ ادعایی که خودِ سند، محور بحث سیاسی و رسانه‌ای شده است.

• در پوشش آسوشیتدپرس، از ارتباطات/مکاتباتی با چهره‌هایی مانند استیو بنن، استیو تیش، بیل گیتس و ایلان ماسک نام برده شده؛ با این تذکر که «اسناد لزوماً آن‌ها را در جرایم دخیل نشان نمی‌دهد».

• در پوشش رسانه‌های اروپایی، نام شاهزاده اندرو و همچنین کی‌یر استارمر (در قالب فشار سیاسی برای همکاری) مطرح شده است.

• برخی گزارش‌ها از پیامدهای سیاسی در بریتانیا هم گفته‌اند؛ از جمله ذکر نام لرد پیتر مندلسیون در پوشش AP.

• در روایت‌های دیگر، نام چهره‌هایی مانند ریچارد برنسون، کیسی واسرمن و برت راتنر هم به‌عنوان «آمده در ایمیل‌ها/عکس‌ها» مطرح شده است.

نکته تکمیلی: بخشی از «اسامی و داستان‌ها» مربوط به چند موج افشاگری قبلی است؛ مثلاً موج اسناد دادگاهیِ رفع‌محرمانگی‌شده در اوایل ۲۰۲۴ که بیشتر از جنس «اظهارنامه‌ها/شهادت‌ها/اسناد یک دعوای مدنی» بود و تعداد زیادی نام مشهور را در متن‌ها نشان می‌داد، بی‌آنکه الزاماً اتهام کیفری جدیدی ثابت کند.

واکنش‌ها به انتشار اسناد: از «حقِ دانستن» تا «بی‌حرمتی به قربانیان»

الف) قربانیان و وکلایشان: نگرانی از افشای هویت و «انتشار آسیب‌زا»

یکی از داغ‌ترین محورهای واکنش‌ها این است که رسانه‌ها (از جمله وال‌استریت ژورنال) گزارش داده‌اند در بین فایل‌های منتشرشده، در مواردی نام/اطلاعات شناسایی قربانیان به‌طور کامل محافظت نشده و حتی از ده‌ها مورد یاد کرده‌اند.
برخی گزارش‌ها می‌گویند وکلای شماری از قربانیان، پس از این اتفاق، خواستار جمع‌آوری یا اصلاح انتشار شده‌اند و حتی از درخواست‌های گسترده برای حذف دسترسی عمومی سخن رفته است.

در حوزه رسانه‌ای هم این نقد پررنگ شد؛ برای نمونه، واکنش‌های تند درباره «حفاظت‌نشدن از نام قربانیان» در برنامه تلویزیونی The View بازتاب پیدا کرده است.

ب) دولت و وزارت دادگستری: «تعهد قانونی انجام شد؛ خطاها اصلاح می‌شود»

تاد بلانش گفته است بررسی‌ها «تمام شده» و محتوای منتشرشده با وجود تصاویر و جزئیات تکان‌دهنده به‌تنهایی «مبنای روشن برای پیگرد جدید» فراهم نمی‌کند.
هم‌زمان، در نامه رسمی امضاشده توسط پم باندی تأکید شده که فرایند چندلایه و با مشارکت بیش از ۵۰۰ بازبین انجام شده و هدف، انتشار حداکثری با رعایت قواعد حریم خصوصی قربانیان بوده است.

پ) موافقان «انتشار کامل» و منتقدان «ناقص‌بودن»

در کنگره، ماجرا دوگانه شده است:

• برخی نمایندگان دموکرات (از جمله جیمی راسکین و رابرت گارسیا) روایت «عدم همکاری کامل» را مطرح کرده و خواستار دسترسی به نسخه‌های کم‌سانسورتر یا بی‌سانسور شده‌اند.

• از سوی دیگر، برخی چهره‌های دوحزبی حامی شفافیت مثل رو کانا و توماس مَسی بر پیگیری اجرای سخت‌گیرانه قانون و انتشار کامل تأکید کرده‌اند؛ هرچند گزارش‌ها از هزینه‌های سیاسی این موضع برای برخی چهره‌ها هم گفته‌اند.

آیا «همه اسناد» منتشر شده‌اند یا فقط «بخشی»؟

روایت رسمی: «تعهد قانونی تکمیل شد»

در متن رسمی وزارت دادگستری، آمده است: «این انتشار، نشان‌دهنده انجام تعهدات تحت قانون است» و بعد از ارائه گزارش رسمی به کنگره و انتشار توجیهات در فدرال رجیستر، تعهدات تکمیل می‌شود.

روایت منتقدان: «میلیون‌ها موردِ بالقوه، بیرون مانده»

منتقدان (به‌ویژه در پوشش رسانه‌ای و برخی نمایندگان) می‌گویند حتی طبق اسناد رسمی، بیش از ۶ میلیون صفحه «بالقوه مرتبط» شناسایی شده و وقتی نهایتاً ۳.۵ میلیون صفحه بیرون می‌آید، این سؤال باقی می‌ماند که «بقیه چه شد؟»

کلید اختلاف دقیقاً همینجاست: وزارت دادگستری می‌گوید بخش قابل توجهی از آن ۶ میلیون، تکراری بوده یا «غیرقابل انتشار» (به‌دلایل قانونی) یا «نامرتبط» تشخیص داده شده است.

چه چیزهایی قابل انتشار نیست؟

طبق توضیحات رسمی و پوشش رسانه‌ها، دو دسته محدودیت وجود دارد:

الف) «سانسور» (حذف بخش‌هایی از متن یا تصویر)

ادعای رسمی این است که سانسورها عمدتاً برای حفاظت از قربانیان و خانواده‌ها و مواردی که قانون الزام می‌کند انجام شده و «نام افراد مشهور صرفاً برای جلوگیری از شرمساری» سانسور نشده است.
اما گزارش‌های رسانه‌ای از «اشتباه در سانسور نام قربانیان» خبر داده‌اند؛ همان نقطه‌ای که موج اعتراض و درخواست اصلاح را شکل داد.

ب) «موارد مستثنا از انتشار»

بر اساس گزارش ای‌بی‌سی نیوز، دولت فهرستی از مواردی را که منتشر نشده‌اند هم مطرح کرده؛ از جمله: اطلاعات شناسایی شخصی، پرونده‌های پزشکی، تصاویر سوءاستفاده از کودکان، مواد مربوط به پرونده‌های جاری، و برخی تصاویر یا جزئیات مربوط به مرگ و سوءاستفاده.
این محدودیت‌ها با قواعد عمومی محرمانگی تحقیقات و حفاظت از قربانیان هم‌راستا است؛ به‌خصوص وقتی پای جرایم جنسی و افراد زیر سن قانونی در میان باشد.

آیا «چیز دیگری» باز منتشر خواهد شد؟

از نگاه دولت: احتمالاً «نه»، چون انتشار اخیر را «احتمالاً آخرین بسته» توصیف کرده‌اند و گفته‌اند فرایند به پایان رسیده است.

از نگاه کنگره و منتقدان: احتمالاً «بله»، دست‌کم در دو مسیر:

1. نسخه‌های کم‌سانسورتر برای نظارت کنگی: برخی نمایندگان می‌گویند باید نسخه‌های کامل‌تر را تحت نظارت کنگره ببینند و اگر لازم شد درباره انتشار عمومیِ بخش‌های بیشتری فشار بیاورند.

2. مواد تحت مهر و موم/هیئت منصفه (Grand Jury): حتی اگر دولت بخواهد، برخی چیزها به‌سبب قواعد محرمانگی هیئت منصفه (قاعده 6(e)) یا دستورات قضاییِ مهر و موم، به‌سادگی قابل انتشار عمومی نیست. برای همین است که از قبل بحث «درخواست برای رفع‌محرمانگی رونوشت‌های هیئت منصفه» مطرح شده بود.

تبعات انتشار: سیاست، حقوق، و جامعه

الف) تبعات سیاسی

• انتشار اسناد، عملاً پرونده اپستین را دوباره به مرکز دعوای حزبی کشانده است: یک طرف روایت «شفافیت کامل» و طرف دیگر روایت «انتشارِ ناقص».

• برخی گزارش‌ها از پیامدهای سیاسی فرامرزی هم گفته‌اند (مثلاً فشار بر برخی چهره‌های بریتانیا یا استعفاهای سیاسی).

ب) تبعات حقوقی

• امکان شکایت‌ها و پیگیری‌های جدید بیشتر در حوزه حریم خصوصی، افترا، و آسیب به قربانیان مطرح است تا پرونده کیفری تازه؛ به‌خصوص وقتی مقام‌های وزارت دادگستری می‌گویند مجموعه فعلی «به‌تنهایی مبنای پیگرد جدید نیست».

• در کنار آن، جدال بر سر «محدوده اختیارات انتشار» ادامه خواهد داشت: قانون می‌گوید «با چند استثنا» باید همه چیز منتشر شود، اما همین «استثناها» (قربانیان، مهر و موم قضایی، مواد جنسی غیرقابل انتشار، پرونده‌های جاری…) عملاً بخش‌هایی را خارج از دسترس عمومی نگه می‌دارد.

پ) تبعات اجتماعی – رسانه‌ای

• یک خطر مهم، تورم اطلاعاتی است: میلیون‌ها صفحه سند می‌تواند به‌جای شفاف‌سازی، فضای سوءبرداشت و تئوری توطئه را بزرگ‌تر کند؛ خصوصاً وقتی بخش‌هایی از اسناد «خام» یا «حل‌وفصل‌نشده» باشد.

• در سوی دیگر، حامیان شفافیت می‌گویند این سطح از انتشار، حداقل «ثبت رسمیِ شبکه ارتباطات، قصورها و مسیرهای رسیدگی» را ممکن می‌کند و می‌تواند معیارهای پاسخ‌گویی را بالا ببرد.

واکنش ترامپ؟

پس از انتشار این اسناد توسط وزارت دادگستری آمریکا، دونالد ترامپ در صفحه شخصی خود نوشت: “نه تنها من با جفری اپستین دوست نبودم، بلکه بر اساس اطلاعاتی که به تازگی توسط وزارت دادگستری منتشر شده است، اپستین و یک «نویسنده» دروغگو و کثیف به نام مایکل ولف، توطئه کردند تا به من و/یا ریاست‌جمهوری من آسیب برسانند. پس خیلی برای امیدهای بی‌امید چپ رادیکال، که از برخی از آنها شکایت خواهم کرد، کافی است. علاوه بر این، برخلاف بسیاری از افرادی که دوست دارند «حرف‌های بی‌ربط» بزنند، من هرگز به جزیره آلوده اپستین نرفتم، اما تقریباً همه این دموکرات‌های فاسد و حامیان مالی‌شان رفتند.”

فرق این اسناد با آنچه ماه‌های قبل منتشر شده بود چیست؟

برای اینکه تصویر کامل شود، باید «سه موج» را از هم جدا کرد:

1. موج دادگاهیِ ۲۰۲۴ (رفع مهر و موم اسناد مدنی):
   این‌ها عمدتاً اسناد یک پرونده مدنی و شامل شهادت‌ها و پیوست‌ها بودند؛ اسم‌های مشهور زیاد آمد، ولی بسیاری از رسانه‌ها گفتند «اطلاعات واقعاً تازه» محدود بود و صرفِ ذکر نام‌ها لزوماً معنای کیفری ندارد.

2. موج‌های ۲۰۲۵ (یادداشت‌ها/مجموعه‌های محدود + اسناد کنگره):

   • در تابستان ۲۰۲۵، بحث یک «یادداشت» درباره نبودِ «لیست مشتریان» و نتیجه‌گیری‌ها درباره مرگ اپستین خبرساز شد.

   • همچنین کمیته‌های کنگره (به‌ویژه کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا) بخشی از «اسناد املاک اپستین» را در چند نوبت منتشر کردند که جنس آن بیشتر مکاتبات و شبکه ارتباطات بود.

   • و در دسامبر ۲۰۲۵ هم وزارت دادگستری یک بسته بزرگ اما هنوز محدودتر منتشر کرد و گفت بقیه «تدریجی» می‌آید.

3. موج ۲۰۲۶ (انتشار حجیمِ مبتنی بر قانون جدید):
   این مرحله از نظر حجم و وجود تصویر/ویدئو و همچنین اتکای رسمی به متن قانون «Epstein Files Transparency Act» متفاوت است و دولت آن را «مرحله پایانی» معرفی می‌کند.

چند نکته «مهم»:

• انتشارِ پرونده‌های جرایم جنسی همیشه دوگانه است: مطالبه شفافیت از یک سو، و ضرورت حفاظت از قربانیان از سوی دیگر. بحران اخیرِ افشای احتمالی نام قربانیان دقیقاً این تعارض را به بحران عملی تبدیل کرد.

• «حجم عظیم» به‌تنهایی شفافیت نمی‌آورد: هرچه اسناد خام‌تر و پراکنده‌تر باشد، احتمال سوءبرداشت و تولید روایت‌های جعلی بیشتر می‌شود؛ به‌ویژه وقتی خودِ دولت هم می‌گوید «اسناد جعلی» در ورودی‌ها وجود داشته است.

• دو نقطه مبهم احتمالاً باقی می‌ماند: (۱) مواد تحت مهر و موم قضایی/هیئت منصفه، (۲) بخش‌هایی که قانوناً به‌دلیل محتوای جنسی غیرقابل انتشار است. بنابراین حتی اگر «تعهد قانونی دولت» تمام شده باشد، «حس عمومیِ تمام‌شدن داستان» لزوماً ایجاد نمی‌شود.

فهرست منابع

• بیانیه وزارت دادگستری درباره تکمیل تعهد و انتشار ۳.۵ میلیون صفحه.

• نامه رسمی معاونت دادستانی کل به کنگره درباره پروتکل جمع‌آوری/رداکشن، عدد «۶ میلیون بالقوه» و عدد «۳.۵ میلیون منتشرشده».

• متن قانون «Epstein Files Transparency Act» در وب‌سایت کنگره.

• گزارش AP درباره نبودِ مبنای پیگرد جدید، پیامدهای سیاسی و اشاره به ارتباطات در اسناد.

• گزارش واشنگتن‌پست درباره آنچه از اسناد فهمیده شده و جدال بر سر ناقص/سانسور.

• گزارش وال‌استریت ژورنال درباره افشای احتمالی نام قربانیان و نقد به رداکشن‌ها.

• گزارش ABC درباره دسته‌های «منتشرنشده» و منطق محدودیت‌ها.

• گزارش رویترز درباره محتوای ایمیل‌ها و جنجال پیرامون ارتباطات یک مقام دولت.

• گزارش گاردین درباره ادعای «پوشش»، درخواست نسخه بی‌سانسور و واکنش‌های سیاسی.

• گزارش‌ها درباره واکنش ترامپ و تهدید به اقدام حقوقی علیه مایکل وولف.

• پوشش موج رفع مهر و موم اسناد دادگاهی در ۲۰۲۴ و ماهیت «اسناد مدنی».