عملکرد اقتصادی رئیس جمهور ترامپ

دوره اول ریاست‌جمهوری (۲۰۱۷–۲۰۲۱)

در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، اقتصاد آمریکا تصویری دوگانه از ثبات و رشد در کنار شوک‌های مقطعی ارائه داد؛ اما زبان اعداد نشان می‌دهد که بخش عمده این دوره با رشدی قابل توجه و بازار کار قدرتمند همراه بود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۲.۳ تا ۳ درصد بود و سال ۲۰۱۸ با رشد ۳ درصدی یکی از بهترین عملکردهای اقتصاد آمریکا طی یک دهه اخیر ثبت شد. نرخ بیکاری نیز از ۴.۷ درصد در ابتدای ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید؛ رقمی که پایین‌ترین نرخ بیکاری در پنجاه سال آمریکا محسوب می‌شود. بازار سهام نیز در همین دوره حدود ۵۰ درصد رشد کرد و شاخص S&P500 رکوردهای متوالی به‌جا گذاشت.

سیاست‌های مالی و مالیاتی

 دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ «قانون کاهش مالیات و اشتغال» (TCJA) را تصویب کرد که مهم‌ترین دستاورد قانونگذاری اقتصادی او بود. این قانون نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ به ۲۱ درصد کاهش داد و نرخ‌های مالیاتی فردی را برای همه گروه‌های درآمدی کاهش داد . این کاهش مالیاتی موجب افزایش مصرف و سود شرکت‌ها شد ، اما کسری بودجه را نیز به شدت بالا برد (کسری بودجه فدرال پیش از همه‌گیری حدود ۴۶ درصد افزایش یافت) . محدودیت کسر مالیات ایالتی و محلی (SALT) و افزایش معافیت استاندارد نیز از جمله تغییرات دیگر TCJA بود. در مجموع، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که کاهش مالیاتی نخست ریاست‌جمهوری ترامپ به نفع دهک‌های بالای درآمدی تمام شد و با افزایش بدهی دولتی همراه بود .

وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری

 تا پیش از شروع پاندمی کرونا، روند اشتغال در آمریکا قدرتمند بود. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ به ۳٫۵٪ رسید که پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال گذشته بود . با این حال با تعطیلی کسب‌وکارها در بهار ۲۰۲۰، بیکاری به بالاترین سطح ۱۴٫۷٪ صعود کرد . با تصویب بسته‌های محرک (مانند لایحه CARES ۲٫۲ تریلیون دلاری) و بازگشایی تدریجی اقتصاد، نرخ بیکاری تا پایان دوره اول ترامپ دوباره کاهش یافت، اما در مجموع او اولین رئیس‌جمهوری مدرن بود که با کمتر شدن حدود ۲٫۷ میلیون شغل در دفتر خود را ترک کرد . نهادهایی مانند دفتر بودجه کنگره (CBO) و اداره آمار کار گزارش دادند که نرخ بیکاری تا پایان ۲۰۱۹ به کمترین حد رسید و سپس افزایش بی‌سابقه‌ی کرونا را تجربه کرد.

رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

 در دوره اول ترامپ رشد اقتصادی سالانه عموماً بین ۲ تا ۳ درصد قرار داشت. میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۱۱ فصل اول ریاست ترامپ حدود ۲٫۶٪ بود که تقریبا برابر با میانگین پایانی دوران اوباما بود . با شیوع کرونا در نیمه اول ۲۰۲۰ اقتصاد به بیشترین رکود پس از رکود بزرگ رسید و GDP سالانه ۲۰۲۰ حدود ۳٫۵٪ سقوط کرد. واکنش دولت شامل لایحه محرک CARES و کاهش موقت مالیات بر بیکاری بود که از سقوط عمیق‌تر اقتصاد جلوگیری کرد . در کل، تا پیش از کرونا اقتصاد روند رشد ملایم داشت، اما بحران کووید باعث شوک شدیدی گردید و تنها با تحریک مالی عظیم و کمک‌های دولت درصد بزرگی از افت جبران شد.

عملکرد بازار سهام و سرمایه‌گذاری

 در دوره اول ترامپ بازار سهام آمریکا به شدت رشد کرد. شاخص‌های اصلی مثل S&P 500 و داو جونز چندین بار سقف تاریخی را لمس کردند . این رشد عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های مالی تشویقی، کاهش مالیات شرکتی و اعتماد بنگاه‌ها بود. البته در اوایل پاندمی بازارها سقوط موقت داشتند، ولی با بسته‌های حمایتی و خوش‌بینی به واکسن، بورس‌ها سریعاً بازیابی شدند. گزارش‌های رسمی و رسانه‌ها به بالا بودن سطح سرمایه‌گذاری شرکتی و رکوردشکنی قیمت سهام اشاره می‌کردند.

رویکرد ترامپ به تجارت جهانی

ترامپ شعار «اول آمریکا» را سرلوحه داد و سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه‌ای اتخاذ کرد. از جمله، او تعرفه‌های سنگینی بر واردات از چین وضع کرد (تا ۲۵٪ برای فولاد و محصولات الکترونیکی) . چین نیز تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی (مثلاً سویا و خودرو) وضع کرد. نتیجه جنگ تجاری، افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده‌های آمریکایی و زیان شرکت‌ها بود؛ به طوری که برآوردها نشان می‌دهد تعرفه‌های حاصل تا قبل از کرونا، سالانه حدود ۱,۲۷۷ دلار بر هزینه خانوار اضافه کرده است . گزارش‌های تحلیل‌گران اقتصادی نیز هشدار دادند که جنگ تجاری چین ممکن است صدها هزار شغل آمریکایی را از دست بدهد و رشد GDP را ۰٫۳ درصد کاهش دهد . ترامپ همچنین با مکزیک و کانادا درصدد مذاکرات جدید برآمد و توافق جدید USMCA را جایگزین NAFTA کرد. اما خروج از پیمان‌های تجاری منطقه‌ای مانند TPP و افزایش تعرفه‌ها، شرایط بی‌ثباتی در تجارت جهانی ایجاد کرد.

تأثیر پاندمی کرونا و واکنش دولت

پاندمی کووید-۱۹ اقتصاد جهانی را تحت تأثیر شدید قرار داد. در آمریکا، بسته شدن کسب‌وکارها و قرنطینه عمومی باعث سقوط حاد تولید و بیکاری گسترده شد. ترامپ اوایل ۲۰۲۰ وضعیت اضطراری اعلام کرد و متعاقباً بزرگ‌ترین بسته محرک اقتصادی تاریخ آمریکا (CARES Act به ارزش ۲٫۲ تریلیون دلار) را به تصویب رساند . این بسته شامل پرداخت نقدی به خانوارها، افزایش مزایای بیکاری و تسهیلات به شرکت‌ها بود که به بازگشت نسبی اقتصاد به روند خود کمک کرد. با این وجود، گزارش‌های غیرحزبی (از جمله در Lancet) دولت ترامپ را «کند» و «سوء‌مدیریت‌شده» توصیف کردند و تخمین زدند تا ۴۰٪ مرگ‌های کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ قابل پیشگیری بوده است . به‌رغم حمایت‌های مالی، اقتصاد آمریکا در پایان دوره اول ترامپ همچنان ۲٫۷ میلیون شغل کمتر از شروع دوره داشت که عمدتاً ناشی از افت شدید شغلی اوایل شیوع کرونا بود.

تحریم‌ها و سیاست خارجی

 سیاست خارجی ترامپ نیز بر اقتصاد اثرگذار بود. لغو برجام و بازگرداندن تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۸ صادرات نفت این کشور را به حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش داد . این کاهش عرضه باعث افزایش نسبی قیمت نفت جهانی شد که تا حدودی به نفع تولیدکنندگان آمریکایی بود، اما مصرف‌کنندگان داخلی را به افزایش هزینه سوخت واداشت. همچنین ترامپ فشارهای اقتصادی بر روسیه و قطع برخی همکاری‌های تجاری با چین داشت، گرچه تحریم‌های شدید علیه روسیه عمدتاً پس از دوره اول ترامپ و در دوران بایدن تشدید شد. در کل، برخی تحلیلگران معتقدند تحریم‌های یک‌جانبه و تنش‌های تجاری ترامپ اثراتی معکوس داشته و غالباً هزینه آن را مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخته‌اند .

ارزیابی نهادی و تحلیل رسانه‌ها

بررسی گزارش‌های نهادهای رسمی و تحلیل رسانه‌های معتبر تصویر روشنی از عملکرد اقتصادی ترامپ ارائه می‌دهد. دفتر بودجه کنگره (CBO) و بانک مرکزی فدرال (Fed) غیرحزبی ارزیابی کردند که کسری بودجه با سیاست‌های نخست ترامپ به شدت افزایش یافته است. گزارش‌های اداره آمار کار (BLS) افت بی‌سابقه نرخ بیکاری تا ۳٫۵٪ در ۲۰۱۹ و افزایش آن به ۱۴٫۷٪ در بهار ۲۰۲۰ را تأیید کردند. رسانه‌هایی مانند بلومبرگ و وال‌استریت‌ژورنال تحلیلی از نتایج جنگ تجاری منتشر کردند و تاثیرات تورمی آن را برجسته ساختند. برای نمونه، گزارشی اشاره کرد که حتی با تعرفه‌ها، اقتصاد آمریکا تاب‌آوری نشان داد، ولی فشارهای تورمی همچنان وجود داشت. به‌طور کلی، نهادها و رسانه‌های اقتصادی معتبر، به نقاط قوت مانند رشد اشتغال قبل از کرونا و رونق بازار سهام، و نقاط ضعف مانند بدهی فزاینده و واکنش کند به پاندمی اشاره کرده‌اند.

دستاوردها و ناکامی‌ها

 در دوره اول ترامپ، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی بهبود بازار کار (تا پیش از کرونا) و رونق بورس بود. بسیاری از وعده‌های کاهش مالیاتی اجرایی شد و کنترل دولت بر مقررات کاهش یافت. با این حال، دولت در زمینه کاهش کسری بودجه ناموفق بود؛ بدهی ملی تا پایان دوره اول حدود ۳۹٪ افزایش یافت که بالاترین رشد بعد از جنگ جهانی دوم بود . واکنش به کرونا با انتقادات جدی همراه شد و بسیاری وعده‌ها مانند زیرساخت‌سازی و بهبود تجارت با چین کمتر تحقق یافت. در مجموع، گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش عمده پیشرفت‌های اقتصادی ترامپ ادامه مسیر آغازشده در دوره اوباما بود، با این تفاوت که شوک کرونا بخش زیادی از بهبودها را خنثی کرد.

مقایسه با دوره‌های اوباما و بایدن

اقتصاد آمریکا در پایان دوره اوباما از رکود بزرگ عبور کرده و در مسیر رشد قرار داشت. اوباما نرخ بیکاری را از حدود ۱۰٪ در ۲۰۰۹ به ۴.۷٪ در ۲۰۱۶ رساند و رشد متوسط GDP را نزدیک ۲.۶٪ تثبیت کرد. ترامپ همین روند را ادامه داد؛ پیش از کرونا، بازار کار در بهترین وضعیت تاریخی بود و بیکاری به حدود ۳.۵٪ رسید، هرچند هم‌زمان بدهی فدرال به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. کرونا در ۲۰۲۰ این روند را مختل کرد، اما بخش‌هایی از اقتصاد با بسته‌های حمایتی احیا شدند. دولت بایدن در ۲۰۲۱ با همین شوک وارد شد و با بسته ۱.۹ تریلیون دلاری ARP رشد اقتصادی را به ۵.۷٪ رساند، اما این تزریق بزرگ نقدینگی موجب اوج‌گیری تورم تا حدود ۹٪ شد. با وجود این، نرخ بیکاری در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به کمترین سطح ۵۵ سال اخیر یعنی حدود ۳.۴٪ رسید. جمع‌بندی نشان می‌دهد هر دولت در کنار موفقیت‌های اقتصادی، با چالش‌های جدی نیز روبه‌رو بوده است.

اقتصاد زیر چتر بحران

اقتصاد آمریکا در دوره دوم ترامپ هم شاهد رشد و ثبات مقطعی بود و هم دچار شوک‌هایی شد که حاصل تصمیمات سریع و به مقدار کافی بررسی‌نشده بود. اگرچه هنوز برای بررسی دوره چهارساله اندکی زود است اما بحران های فزاینده دوره دوم نشان می دهد که دولت پرزیدنت ترامپ احتمالاً با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد دست به گریبان خواهد بود. مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

1. جنگ تجاری با چین:

   تعرفه‌های ناگهانی چندصد میلیارد دلاری زنجیره تأمین را مختل کرد، هزینه واردات را بالا برد و بازارهای جهانی را دچار نوسان شدید نمود.

2. خروج ناگهانی از توافق‌های بین‌المللی مانند برجام، پیمان اقلیمی پاریس و TPP:

   این اقدامات پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد آمریکا را برای شرکای تجاری کاهش داد و ریسک سیاسی را بالا برد.

3. تعطیلی ۳۵ روزه دولت فدرال:

   طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ آمریکا که موجب افت رشد فصلی، تأخیر در پرداخت حقوق‌ها و اختلال در خدمات شد.

4. نوسانات شدید بازار سهام:

   توئیت‌های لحظه‌ای ترامپ درباره چین، شرکت‌ها یا فدرال‌رزرو بارها سبب ریزش یا جهش ناگهانی بازار شد.

منابع

1. https://www.investopedia.com/donald-trump-presidency-economic-impact-8666666#:~:text=The%202017%20Tax%20Cuts%20and,consumer%20spending%20and%20corporate%20profits
2. https://taxpolicycenter.org/tax-model-analysis/distributional-effects-tax-provisions-2025-budget-reconciliation-act#:~:text=,2026%3B%20that%20percentage%20would%20increase
3. https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/2c298bda-8aee-4923-84a3-95a54f7f6e6f/did-trump-create-or-inherit-the-strong-economy-final.pdf#:~:text=%EF%82%B7%20GDP%20growth%3A%20Average%20real,quarters%20of%20the%20Obama%20administration
4. https://www.csis.org/analysis/economic-impact-iran-sanctions#:~:text=Fund%20www,rising%2C%20especially%20among%20younger%20workers
5. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0301#:~:text=Inflation%20remained%20above%20the%20target,percent%20at%20an%20annual%20rate
6. https://www.crfb.org/blogs/cbo-estimates-2025-deficit-totaled-18-trillion#:~:text=The%20federal%20budget%20deficit%20totaled,be%20roughly%20%24135%20billion%20larger