ترامپ زیر ذره‌بین: لغو جریمه، تداوم اتهام تقلب

از حکم ۳۵۵ میلیون دلاری تا حذف جریمه در تجدیدنظر

دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز، در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ علیه دونالد ترامپ، فرزندان بزرگسال او و چند شرکت وابسته به «سازمان ترامپ» شکایت کرد و گفت آن‌ها سال‌ها با «صورت‌های وضعیت مالی» دست‌کاری‌شده، ارزش دارایی‌ها و خالص دارایی ترامپ را بزرگ‌نمایی کرده‌اند.  جیمز ادعا کرد این اعدادِ بادکنکی به ترامپ کمک کرد تا از بانک‌ها و بیمه‌گران شرایط بهتری بگیرد و به‌صورت نظام‌مند قواعد حقوقی نیویورک درباره تقلب در کسب‌وکار را دور بزند. پرونده از اکتبر ۲۰۲۳ وارد مرحله رسیدگی در دادگاهِ بدون هیئت‌منصفه شد و تا ژانویه ۲۰۲۴ ادامه پیدا کرد؛ به همین دلیل، پرونده از یک اختلاف حسابداری فراتر رفت و به یک آزمون بزرگ درباره اعتبار صورت‌های مالی در معاملات کلان تبدیل شد. 

قاضی آرتور انگورون در ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ ترامپ و شرکت‌هایش را مسئول تقلب مالی دانست و حدود ۳۵۴.۹ میلیون دلار جریمه/بازپس‌گیری منافع تعیین کرد؛ رسانه‌ها مجموع بدهی با سود را در آن مقطع نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار یا بیشتر برآورد کردند.  انگورون علاوه بر پول، محدودیت‌هایی هم برای نقش مدیریتی ترامپ و برخی مدیران در کسب‌وکارهای نیویورک اعمال کرد. ترامپ فوراً فرایند تجدیدنظر را فعال کرد و دادگاه تجدیدنظر در مارس ۲۰۲۴ مبلغ وثیقه لازم را پایین آورد و اجرای برخی محدودیت‌ها را تا رسیدگی نهایی متوقف کرد.  سپس در ۲۱ اوت ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر اصل تشخیص تقلب را دست‌نخورده گذاشت، اما جریمه سنگین را «افراطی» دانست و آن را حذف کرد. 

ارزش گذاری دارایی ها

دادستانی نیویورک محور اتهام را روشن تعریف کرد: ترامپ و مدیرانش ارزش املاکی مثل Trump Tower و چند ملک شاخص دیگر را بالاتر از واقعیت ثبت کردند تا وام ارزان‌تر بگیرند، سقف اعتباری بیشتری باز کنند و بیمه را با حق‌بیمه مطلوب‌تر بخرند.  جیمز گفت سازمان ترامپ داده‌ها و فرض‌های کلیدی را به حسابداران و تهیه‌کنندگان گزارش می‌داد و سپس همان گزارش‌ها را به بانک‌ها و بیمه‌ها تحویل می‌داد؛ بنابراین طرف‌های مالی بر پایه اطلاعات نادرست تصمیم می‌گرفتند. در روایت دادستانی، این رفتار یک «اغراق تبلیغاتی» ساده نبود؛ یک الگوی تکرارشونده بود. دادستانی حتی ادعا کرد این روند به‌طور تجمعی منفعت مالی بزرگی (از جمله صرفه‌جویی‌های بهره) ایجاد کرد. 

بعد از رأی تجدیدنظر، لتیشیا جیمز به عالی‌ترین مرجع قضایی ایالت نیویورک (Court of Appeals) مراجعه کرد و خواست جریمه مالی دوباره برقرار شود؛ هم‌زمان، تیم ترامپ تلاش کرد همان محدودیت‌های غیرمالی را هم کنار بزند.  این پرونده در عمل به بازار پیام داد که دولت ایالتی می‌تواند حتی بدون گزارش «زیان مستقیم» از سوی بانک‌ها، روی صحت صورت‌های مالی و الگوی رفتار کسب‌وکار حساسیت نشان دهد. در کنار این دعوای مدنی، پرونده کیفریِ جداگانه‌ای هم وجود داشت: هیئت‌منصفه در دسامبر ۲۰۲۲ دو شرکت وابسته به سازمان ترامپ را بابت تقلب مالیاتی محکوم کرد و دادگاه در ژانویه ۲۰۲۳ حداکثر جریمه قانونی (حدود ۱.۶ میلیون دلار) را اعمال کرد. 

شاکی و متهمان پرونده

دادستان کل نیویورک به‌عنوان شاکی اصلی پرونده وارد شد و دونالد ترامپ، فرزندانش (دونالد جونیور، اریک و ایوانکا) و مدیران ارشد سازمان ترامپ مانند آلن وایسلبرگ را در جایگاه متهم قرار داد. قاضی انگورون پیش از محاکمه، ترامپ را مسئول تقلب شناخت و گواهی‌های تجاری سازمان را لغو کرد، اما در ادامه دادگاه اجرای این لغو را تعلیق کرد.

دادگاه محاکمه را بدون هیئت‌منصفه برگزار کرد و قاضی رسیدگی را خودش انجام داد. ترامپ و شاهدانش گفتند بانک‌ها از ارزش‌گذاری‌ها رضایت داشتند و هیچ ضرری ندیدند، اما قاضی این استدلال را رد کرد و اعلام کرد تقلب حتی بدون ضرر مستقیم هم غیرقانونی است.منتقدان حکم اولیه، مانند مؤسسه کاتو، استدلال کردند قانون نیویورک (بخش ۶۳(۱۲)) را برای چنین پرونده‌هایی طراحی نکرده‌اند و اجرای آن می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.

در حکم اولیه فوریه ۲۰۲۴، قاضی ترامپ را به پرداخت ۳۵۴.۸ میلیون دلار به‌عنوان بازپرداخت سودهای نامشروع ملزم کرد و گفت این مبلغ با سود روزانه ۹ درصدی تا زمان پرداخت به بیش از ۴۵۰ میلیون دلار افزایش پیدا می‌کند. قاضی همچنین ترامپ را برای سه سال از مدیریت شرکت‌های نیویورکی منع کرد و برای فرزندانش محرومیت دو‌ساله تعیین کرد.

واکنش رسانه ها

رسانه‌هایی مانند CNN و BBC آن را ضربه‌ای بزرگ به امپراتوری ترامپ توصیف کردند، در حالی که برخی منتقدان آن را بیش از حد سختگیرانه دانستند. در اوت ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر نیویورک با رأی تقسیم‌شده، جریمه ۳۵۵ میلیون دلاری را کاملاً لغو کرد. دادگاه استدلال کرد که شواهد کافی برای اثبات تقلب وجود ندارد و حکم اولیه بیش از حد گسترده است.این تصمیم بخش‌هایی از حکم اولیه مانند نظارت مستقل بر سازمان ترامپ را حفظ کرد، اما جریمه مالی را حذف کرد.

قضات تجدیدنظر گفتند که بانک‌ها و بیمه‌گران از ارزش‌گذاری‌ها آگاه بودند و هیچ ضرری ندیده‌اند. این تصمیم ترامپ را از فشار مالی نجات داد و به او اجازه داد تا تمرکز بیشتری روی کمپین‌های سیاسی‌اش داشته باشد.حکم اولیه می‌توانست ترامپ را مجبور به فروش دارایی‌ها کند، اما لغو آن، ثروت او را حفظ کرد. با این حال، پرونده‌های دیگر مانند پرونده جنایی در نیویورک همچنان ادامه دارند. این پرونده بخشی از چالش‌های حقوقی ترامپ است که منتقدان آن را حمله سیاسی می‌دانند، در حالی که حامیان دادستان آن را عدالت می‌بینند. لغو جریمه، ترامپ را در موقعیت قوی‌تری برای انتخابات احتمالی قرار داد.

نتیجه

با این حال، منتقدان و مخالفان سیاسی دونالد ترامپ طی سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای کرده‌اند تا با طرح پرونده‌های متعدد حقوقی و مالی، اعتبار و تصویر عمومی سازمان ترامپ را تضعیف کنند. این پرونده‌ها غالباً در فضایی رسانه‌ای و سیاسی پرتنش مطرح شده و بیش از آنکه مبتنی بر اجماع حقوقی یا شواهد قطعی باشند، در چارچوب رقابت‌های حزبی و تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی آمریکا قابل تحلیل‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که بخش مهمی از این اتهامات در دادگاه‌ها به تبرئه انجامیده یا در مراحل تجدیدنظر با کاهش احکام، نقض رأی یا بن‌بست حقوقی مواجه شده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد روایت «فساد سیستماتیک» بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است. با وجود این فشارها، سازمان ترامپ تا ژانویه ۲۰۲۶ همچنان فعال مانده و با اجرای پروژه‌های جدید در حوزه املاک، هتل‌سازی و لایسنسینگ برند در کشورهای مختلف، مسیر گسترش بین‌المللی خود را ادامه می‌دهد. تداوم این فعالیت‌ها بیانگر آن است که فشارهای سیاسی و حملات حقوقی نتوانسته‌اند موتور اقتصادی این برند را متوقف یا جایگاه آن را در بازار جهانی تضعیف کنند.